نه همچون مقدّمات يا محتمل المقوميّه كه با زوال آنها ديگر وحدت موضوع قابل احراز نبوده ، بلكه تعدّد موضوع ، محرز خواهد بود . چون با تبدّل حالات ، وحدت موضوع محفوظ است ، اجراى استصحاب در احكام شرعى مستكشف از حكم عقل مانعى نخواهد داشت . اگر حاكم در باب وحدت موضوع در استصحاب ، عقل و دقّتهاى عقلى باشد ؛ بىشك سخن شيخ انصارى صحيح خواهد بود . ليكن در جاى خود به اثبات رسيده است كه حاكم در اين باب ، نظر عرف و ديدگاه عرفى است نه عقلى . اگر اشكال شود كه چگونه مىتوان ميان حكم عقل و حكم شرعى مستند به حكم عقل ، جدايى قائل شد ؟ به اين بيان كه حكم عقل با انتفاى بعضى از قيود منتفى شود اما حكم شرعى مستند به آن با بودن اوصاف و قيود از قبيل حالات ، نه مقدّمات ، مشكوك البقاء شود و محكوم به ابقاى تعبّدى گردد . در حالى كه ملازمهء بين دو حكم ، اقتضا مىكند كه با انتفاى يكى ، ديگرى نيز منتفى شود . در نتيجه امكان ندارد كه يكى از دو حكم وسيع‌تر از ديگرى باشد تا با انتفاى قطعى يكى ، شك در بقاى ديگرى داشته باشيم . در پاسخ اين اشكال بايد گفت : براى حكم عقلى دو مرتبه ثابت است : 1 - مرتبهء شأنيّت ؛ 2 - مرتبهء فعليّت . مرتبهء شأنيّت مرتبه‌اى است كه عقل با احاطهء تامّ بر مصلحت و مفسدهء موجود در افعال ( كه ملاكهاى واقعى احكام هستند - حكم به حسن يا قبح چيزى مىنمايد . و واضح است كه اين حكم شأنى عقل ، يك حكم تقديرى است و بر احاطهء عقل بر ملاكهاى واقعى نفس الامرى « 1 » معلق است ، و حكم در مقام ثبوت

--> ( 1 ) - از اينجا مىتوان نتيجه گرفت كه همواره جاى اهمال و شك نسبت به اينكه حكم شأنى وجود دارد به جهت وجود ملاكهاى واقعى كه عقل از آنها مطّلع نشده است البتّه اگر مطّلع مىشد قطعا حكم به حسن يا قبح آن امر مىنمود و بديهى است كه با عدم احاطه بر ملاكهاى واقعى نمىتوان جزما حكم به انتفاى ملاكها كرده و حكم شرعى را منتفى دانست و چون احتمال داده مىشود كه ملاك واقعىاى غير